به نام خدا

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌دنبال کاهش وابستگی به نفت و افزایش صادرات محصولات غیرنفتی است. با ارتقای بهره‌وری توان رقابت‌پذیری و صادرات غیرنفتی افزایش خواهد یافت. رقابت‌پذیری و صادرات غیرنفتی به تقویت چرخه تولید در کشور منجر خواهد شد. انگیزه ارتقای بهره‌وری فعالان اقتصادی نیز سبب ایجاد انگیزه در توان رقابت‌پذیری، ابداع و نوآوری در تولید رقابتی کالاهای با مزیت نسبی خواهد شد.

وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی انگیزه لازم برای بهبود بهره‌وری سرمایه و نیروی‌کار را در تولیدات غیر‌نفتی از بین می‌برد. در این وضعیت با معطل ماندن دیگر ظرفیت‌های متنوع اقتصاد‌ملی‌، سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه یادگیری، تخصص و مهارت‌های نیروی کار، تحقیق و توسعه، ابداع و نوآوری کاهش می‌یابد.

در تحول اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش‌بنیان که در سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور پیش‌بینی شده‌است، بهره‌وری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بهره‌وری از طریق به‌کارگیری دانش‌فنی و فناوری روز، هزینه‌های تولید را کاهش داده‌، توان رقابت‌پذیری در بازارهای خارجی و صادرات غیرنفتی را افزایش می‌‌دهد.

جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی از طریق پایش تحولات و روندهای بهره‌وری و تعالی سازمانی و هم‌اندیشی‎ و اشتراک‎گذاری تجارب موفق و تشویق بنگاه‎ها به‌دنبال بهبود مستمر بهره‌وری و در نتیجه کاهش هزینه‌های تولید و افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها است.

در این چارچوب ایمیدرو در برنامه‌ توانمندسازی بنگاه‌ها، بر بهره‌وری کل‎عوامل تولید که معرف کیفیت سازماندهی و مدیریت و سطح فناوری مورد استفاده در بنگاه‌ها می‌باشد، تمرکز و تاکید ویژه دارد.

فناوری به ویژه فناوری‌های مورد استفاده در سامانه‌های نظام‌افزاری بیانگر توان مدیریت واحدهای تولیدی در تلفیق متوازن، کارآمد و اثربخش نهاده‎های تولید برای کاهش اتلاف منابع و دستیابی حداکثری ستانده کل اعم از سود و ارزش‌افزوده بنگاه است. در صنعت معدنکاری و صنایع پایین‌دست آن استفاده حداکثری و بهره‌ور از منابع کمیاب، گران و پایان‌پذیر کانسنگ، آب و انرژی حایز اهمیت راهبردی است.

بهبود فضای کسب و‌کار کشور با تاکید بر مولفه ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی و کاهش مخاطرات محیطی بنگاه‌ها بستر مناسب را برای تحولات پیش‎برنده بهره‌وری و تولید بهره‌ور و رقابتی در بنگاه‌ها فراهم می‌سازد.

براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد (WEF) درسال 2017 میلادی، جمهوری اسلامی ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI) با کسب 27/4 امتیاز در رتبه 69 در بین 137 کشور مورد ارزیابی قرار دارد. این در حالی است که در رده‌بندی سال گذشته میلادی جمهوری اسلامی ­ایران در رتبه 76 قرار گرفته بود.

دولت تدبیر و امید در چارچوب سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی و جهت‌گیری‌های قانون برنامه ششم توسعه تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد از طریق رشد بهره‌وری و تقویت عوامل تولید با تاکید بر توانمندسازی منابع انسانی را برای نیل به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله وتحقق اقتصاد دانش­بنیان مورد توجه قرار داده است. ارتقای رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در گزارش‌های جهانی بیانگر توفیق نسبی دولت در بهبود فضای کسب وکار است.

براساس داده های گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، علی‌رغم بهبود نسبی فضای کسب و‌کار کشور ، ایران از وضعیت مناسبی در شاخص‌های آمادگی فناوری (TR) با رتبه 91 و کارایی بازار کار(LME) با رتبه 130 برخوردار نمی باشد.

در شاخص آمادگی فناوری، دو مولفه جذب فناوری در سطح بنگاه با رتبه 118 و دسترسی به آخرین فناوری با رتبه 105‎، ییانگر لزوم توجه بیشتر به مدیریت تامین و توسعه فناوری‌های مناسب و مدرن می باشد.

براین اساس، بخش صنعت و معدن باید به توسعه تعاملات فناورانه بین المللی، تقویت ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، تدارک زیرساخت‌های نوآوری، توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت تحقیق و توسعه بنگاه‌ها اهتمام ورزد.

همچنین در شاخص "کارایی بازار کار" نیز که به شکل موثری بر بهره‌وری نیروی کار تاثیر دارد، مولفه مشارکت زنان در نیروی کار با رتبه 136 و ظرفیت جذب و نگهداشت نخبگان با رتبه 108 نشان‏دهنده نقش کمرنگ زنان و نخبگان در فعالیت‎های تولیدی و اقتصادی است که برای تغییر این وضعیت نیازمند مشارکت همه نهادها و دستگاه‌های ذیربط می‌باشیم.

در حوزه بهره‌وری صنعت معدنکاری نیز مطالعات موسسات معتبر خارجی (موسسه مکنزی) حاکی از کاهش 28 درصدی سودآوری معادن در جهان طی یک دهه گذشته است.

مطالعات نشان می‌دهد که هزینه‌های تولید به دلیل کاهش تناژ و عیار ذخایر قابل دسترسی‌، افزایش عمق ذخایر جدید معدنی‌، افزایش هزینه‌های حمل و نقل، تامین آب و حامل‎های انرژی و هزینه‌های جبران خدمات نیروی‌کار افزایش یافته است. تداوم این روند به همراه نوسانات قیمتی کالاهای معدنی استفاده از راه‌کارهای فناورانه از قبیل توسعه "سامانه‌های ماشینی وخودکار کنترل از دور" برپایه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را در کانون توجه و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ معدنی قرار داده است.

امروزه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در چرخه مهندسی معدن شامل مطالعات پایه زمین شناسی، اکتشاف، استخراج و فرآوری موجبات کاهش مستمر قیمت تمام شده و بهبود شاخص‌های بهره‌وری شده است. علاوه بر این از دیگر مولفه های بهبود بهره‌وری و ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌های معدنی و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری کافی در آموزش و توسعه یادگیری منابع انسانی، مدیریت کیفیت و بهبود مستمر شیوه‌های مدیریت و ساماندهی تولید و تجارت متناسب با تحولات فناورانه و نیازهای بازار است.

ویژگی‎ها و تفاوت‌های ذاتی صنعت معدنکاری توجه جدی‌تر به معیار تولید صیانتی، بهره‌ور و رقابتی در چارچوب موازین و معیارهای توسعه پایدار را الزامی می‌سازد. تولید بهره‌ور و مبتنی بر موازین توسعه پایدار به دنبال یکپارچه‌سازی منفعت اقتصادی بنگاه‌ها، رعایت حقوق و منافع کلیه ذی‌نفعان ملی و محلی به‌ویژه جوامع پیرامونی معادن و حفظ و صیانت از محیط‌زیست است.

در این مقیاس، استحصال حداکثری از ارزش افزوده ذاتی مواد معدنی و استخراج بهینه از ذخایر معدنی پایان‌پذیر و تجدید‌ناپذیر مستلزم رعایت موازین توسعه پایدار و الزامات تولید بهره‌ور در دو سطح ساختاری و کارکردی است. بهره‌وری ساختاری معطوف به پایان‌پذیری، کمیابی، بین‌نسلی و تجدید‌ناپذیر بودن مواد و ذخایر معدنی است. در این مقیاس جلوگیری از اتلاف ذخایر و تلاش برای حصول حداکثری ارزش افزوده ذخایر معدنی در چارچوب موازین توسعه پایدار حایز اهمیت است.

در سال‌جاری صنعت فولاد ایران به‌عنوان صنعتی انرژی‌بر با تولید حدود 7/21 میلیون تن ، دارای سهم حدود 5/7 درصدی از مصرف انرژی نهایی کل کشور است . بر اساس پیش‌بینی طرح جامع فولاد، ظرفیت تولید فولاد خام در افق سال 1404 برابر 55 میلیون تن خواهد شد. تولید جهانی فولاد بر مبنای نرخ‌های رشد پیش‌بینی شده در سال 2025 میلادی برابر 2136 میلیون تن و سهم ایران از تولید جهانی فولاد در همان سال برابر6/2 درصد خواهد بود. این میزان رشد تولید و افزایش میزان مصرف انرژی در کنار روند واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی اهمیت بهبود شاخص‌های بهره‌وری به‌ویژه بهره‌وری مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی در صنعت فولاد کشور را مضاعف می‎سازد.

علاوه بر این در سال‌های اخیر کمبود شدید منابع آبی و کمی و پراکندگی بارش‌ها باعث قرارگیری کشور در شرایط تنش آبی شده است . بر اساس شاخص‌های سازمان ملل و مؤسسه بین‌المللی مدیریت آب، ایران هم‌اکنون در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. بنا به گزارش این مؤسسه، ایران برای حفظ وضع موجود خود تا سال 2025 میلادی باید بتواند 112 درصد منابع آب قابل استحصال خود را افزایش دهد. صنعت فولاد نیز به‌عنوان یکی از صنایع مهم و اساسی کشور در حوزه آب از این قاعده مستثنی نیست .‌سهم مصرف آب صنعت فولاد، برابر 9/89 میلیون متر مکعب معادل 7 درصد از مصرف کل آب بخش صنعت کشور برآورد شده است.

تداوم نرخ‌های فعلی مصرف سنگ‎آهن پرعیار و کم‌توجهی به نوآوری و تغییرات فناورانه، بهینه‌سازی‎، بازیافت و بازچرخانی آب و انرژی در صنایع انرژی‌بر با هدف حداکثر‌سازی ستانده از نهاده‌های آب و انرژی‌، منجر به ایجاد فشار قیمتی بر معادن، تداوم استفاده از یارانه‌های آشکار و پنهان انرژی و صادرات محصول با قیمت‌های غیر‌رقابتی خواهد شد.

از‌آنجا که در برنامه ششم توسعه حدود یک سوم از رشد 8/8 درصدی ارزش‌افزوده بخش معدن و 3/9 درصدی بخش صنعت می‌بایست از طریق افزایش بهره‌وری نیروی‌کار، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل عوامل محقق شود، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران در پیگیری ماموریت خود به‌عنوان متولی راهبری توسعه، توانمندسازی و رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع‌معدنی و تبدیل منابع و محصولات این بخش به ثروت پایدار کشور، بستر لازم را برای توانمندسازی منابع انسانی با تاکید بر آموزش و توسعه یادگیری‌، حمایت از نوسازی فناورانه و تسهیل ارتباطات و تعاملات بین‌المللی بنگاه‌های معدنی و صنایع معدنی و تشویق موثرتر بنگاه‌ها در ارتقای بهره‌وری فراهم خواهد ساخت.