آنچه در این بخش تحت عنوان ذخایر معدنی شناخته شده ، حاصل اکتشاف 100 هزار کیلومتر از مساحت کل کشور است که 7 درصد از پهنه سرزمین یک میلیون و 680 هزار کیلومتر مربعی کشورمان را به خود اختصاص داده و این نشان از ظرفیت بالای حوزه معدن است.
ارزش ذخایر معدنی ایران بر اساس برآوردهای اولیه 700 میلیارد دلار است که با اکتشافات جدید این رقم تا هزار و 400 دلار براورد می شود. هم اکنون ایران با داشتن 27 میلیارد تن ذخایر کشف شده و 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان 15 قدرت معدنی جهان قرار دارد.
طی دو سال گذشته در سطح 250 هزار کیلومتر مربع از نقاط مستعد کشور اکتشافات جدید صورت گرفت که در این اکتشافات 250میلیون تن به ذخایر سنگ آهن ، 200 میلیون تن به ذخایر زغال سنگ و 30 تن به ذخایر طلای کشور اضافه شد.
با وجود این ظرفیت های بالقوه در بخش معدن ، این بخش یک درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است که این سهم در فراورده های معدنی به 5 درصد می رسد. ایران رتبه پانزدهم فولاد ، نهم سیمان و مس ، دهم سنگ آهن ، بیست و چهارم آلومینیوم و دوم در سنگ های تزئینی جهان را به خود اختصاص داده است.
* نقش معدن در اقتصاد مقاومتی
فعالان بخش معدن براین باورند که در شرایط کنونی برای نقش آفرینی بخش معدن در توسعه ملی چاره ای جز لغو انحصارات دولتی در معادن و تقویت بخش خصوصی در این بخش نداریم و باید از دخالت نهادهای غیر مرتبط در معدن و صنایع معدنی جلوگیری شود. همچنین باید با برنامه ریزی ، زمینه را برای ورود فناوری های نوین با هدف تکمیل زنجیزه های تولید و توقف خام فروشی فرآهم کرد.
رفع موانع 4 گانه در معادن و صنایع معدنی در بخش های اکتشاف،اختلاف در حوزه های تصمیم گیری،شرایط فضای کسب و کار و نوسازی تجهیزات معدنی و جایگزینی تجهیزات جدید از الزمات اصلی در این بخش است. در کنار این امر باید توجه به معرفی مزیت های بخش معدن بیش از پیش جدی گرفته شود چراکه کلید واژه جذب سرمایه گذاری معرفی درست مزیت هاست.
با توجه به سهم یک درصدی معدن و سهم 5 درصدی صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی اگر تأثیر معدن را بر دیگر صنایع لحاظ کنیم سهم آن در تولید ناخالص داخلی چند برابر خواهد بود، واقعیتی انکارناپذر که تحقق آن مستلزم کاستن از خام فروشی و توجه به حفظ ارزش افزوده بخش معدن در داخل است. رویکرد اصلی در اقتصاد مقاومتی توجه به ظرفیت های داخلی است و باید از ظرفیت های داخلی در بخش معدن به نحو مطلوب استفاده کنیم و از آن در رشد اقتصادی جامعه بهره گیریم.
یکی از مهم ترین اولویت های بخش معدن برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با این بخش است به گونه ای که زمینه برای جذب سرمایه گذاری های جدید فراهم شود.
در حال حاضر ظرفیت بالقوه ای برای سرمایه گذاری در زمینه تولید و فراوری سرب و روی ، مس ، آلومینیوم و طلا در کشور وجود دارد طبق اهداف اعلام شده برای بخش معدن وصنایع معدنی در قالب برنامه ششم توسعه قرار است ظرفیت تولید فولاد تا پایان این برنامه به 55 میلیون ، مس کاتدی به 400 هزار تن و تولید آلومنیم به 700 هزار تن برسد.
در شرایط کنونی یکی از دغدغه های مسوولان و کارشناسان صنعت و معدن کشور توسعه سرمایه گذاری در این بخش است. طبق گزارش سازمان بین المللی کار به ازای هر شغل در بخش معدن 17 شغل در صنایع پایین دستی ایجاد می شود و باید سرمایه گذاران بزرگ از مرحله اکتشاف تا فرآوری را وارد حوزه معدن انجام شود.
بخش عمده از معادن کشور در مناطق محروم و دور افتاده استقرار یافته است بنابراین با توسعه بخش معدن زمینه اشتغالزایی را در این مناطق فراهم می کند این درحالی است که 90 درصد ذخایر ما هنوز کشف نشده باقیمانده است.
لزوم ایجاد فضایی شفاف از چشم انداز آینده برای تشویق جذب سرمایه گذاری در بخش معدن از اولویت های مهم این بخش است ضرورتی که نیازمند ثبات و قوانین و مقرارات و پرهیز از تصمیم های ساعتی است.
در کنار همه این الزامات نگاه به بیرون و توجه به بازارهای صادراتی ضرورتی است که باید در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به آن توجه شود ضرورتی که می تواند مانع از خام فروشی و حفظ ارزش افزده در داخل کشور شود.
تحقق آن هم نیازمند تسهیل در قوانین و مقرارات صادرات، رفع موانع دست و پاگیر گمرکی، اعطای جوایز صادراتی برای رقابتی کردن صادرات و بسیج بانک های کشور برای سرمایه گذاری و اعطای وام های ارازن قیمت برای توسعه بخش معدن و تکمیل زنجیره های تولید در این بخش است.
براساس برنامه وزارت صنعت معدن وتجارت ، کاهش قابل توجه خام فروشی در کنار ارتقای فن آوری ماشین الات صنایع معدن و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی اولویت اصلی دولت در جهت توسعه معدن وصنایع معدنی است.
در دو سال گذشته زمینه تکمیل پروژه های نیمه تمام در حوزه تولید کنسانتره و گندله سازی آغاز شده است و با اتمام این طرحها تا نیمه دوم سال آینده خام فروشی در سنگ آهن متوقف خواهد شد. همین سیاست در دو سال گذشته موجب کاهش میزان صادرات سنگ آهن از 23 میلیون تن سال 92 به 17 میلیون تن در سال 93 شد و این روند کاهشی با بهره برداری از طرح های تولید کنسانتره و گندله سازی به صادرات فولاد منتهی خواهد شد.

در کنار اقدامات انجام شده برای کاستن از خام فروشی در بخش معدن کاهش سهم حقوق دولتی ، اعطای جوایز صادراتی و اعمال تعرفه وارداتی زمینه برای حمایت بیشتر از فعلان این بخش فراهم شده است.
دولت در برنامه ششم توسعه قصد دارد با جلب صندوق های بیمه ، صندوق ضمانت صادرات و جلب حمایت های سیستم بانکی به همراه حمایت ها و معافیت های مالیاتی زمینه جذب 29 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این بخش را فراهم کند.
اولویت های سرمایه گذاری بخش معدن و صنایع معدنی تعریف شده است که از آن جمله می توان به بخش های اکتشاف، ورود فن آوری های جدید، توسعه تولید فولاد ، توسعه واحدهای کک سازی ، افزایش ظرفیت تولید در استخراج و ذوب مس و ظرفیت سازی در تولید آلومینیم اشاره کرد.
فولاد از جمله اولویت های تعیین شده برای جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی است و طبق برنامه ریزی انجام شده ظرفیت تولید فولاد تا پایان برنامه ششم به 40 میلیون تن خواهد رسید.
ضمن اینکه توسعه صنعت آلومینیم و سرمایه گذاری در زمینه عناصر نادر خاکی مانند تیتانیم ، طلا و فعالیت در حوزه شواربه ها و بخش باطله های سنگ آهن از دیگر بخش هایی است که در اولویت سرمایه گذاری بخش معدن قرار دارد.
بنابراین با توجه به هدفگذاری سهم 3 درصدی بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی طی برنامه ششم توسعه نیازمند رفع محدودیت های سرمایه گذاری، اصلاح قوانین و بازنگری در ساختار حمایت از معدن و صنایع معدنی و جبران غفلت تاریخی از این بخش است.
بر اساس آمار گمرک جهموری اسلامی ایران وزن و ارزش صادرات مواد خام معدنی از سال 1385 تا نه ماهه سال 1392 روندی صعودی داشته است ، میزان صادرات مواد خام معدنی از 10 میلیون تن در سال 1385 به 35 میلیون تن در نه ماه سال 1392 افزایش یافته است همچنین ارزش این صادرات طی همین مقطع زمانی از 823 میلیون دلار به 2 میلیارد دلار رسیده است.
اما در سال 1393 صادرات مواد خام معدنی با روندی نزولی 23 درصد کاهش ارزشی و 25 درصد کاهش وزنی همراه بود، بخش اعظم صادرات در این مجموعه مربوط به سنگ آهن است ، در این بین سنگ های ساختمانی و تزئینی از دیگر اقلامی است که به صورت خام از کشور صادر می شود.
ختم کلام اینکه ، بخش معدن این ظرفیت بر زمین مانده اقتصاد ملی ایران تنها با معرفی صحیح ظرفیت ها و مزیت های آن می توان زمینه را برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ورود فن اوری های جدید و تکمیل زنجیره ارزش افزوده این بخش فراهم کرد ، رویکردی که می تواند محصولات معدنی را در افق چشم انداز برنامه ششم به جایگزینی مناسب برای صادرات نفت تبدیل کند.